بنا بر برخی اظهارنظرهای غیر رسمی، در حال حاضر درصد قابل توجهی از کاربران اینترنت در کشور از VPN استفاده میکنند؛ اگرچه مراجع قضایی و پلیس فتا استفاده از فیلترشکن‌ها و VPN های غیرمجاز را از مصادیق جرم‌های رایانه‌یی تلقی میکنند.
موضوع VPN بومی برای اولین بار اواسط سال گذشته، توسط رئیس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شد، ولی مدتی پس از مطرح کردن این طرح، تقی پور وزیر وقت ارتباطات طی گفتوگویی عنوان کرد که اگرچه VPN کارکردهای مختلفی دارد اما آنچه از این امکان، برای دور زدن سامانه پالایش (فیلترینگ) مورد استفاده قرار می‌گیرد، طبیعتا امکان داخلی شدن ندارد و اقدامی خلاف قانون محسوب می‌شود.
بعدها شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی واگذاری VPN قانونی به کاربران حقیقی و حقوقی، به پیگیری این موضوع پرداخت و در این راستا سامانهی ثبت نام رسمی VPN قانونی راهاندازی شد و شروع به ثبت نام کرد؛ اگرچه در آن روزها، دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به خلاء استفادهی قانونی از شبکههای اختصاصی VPN در کشور تاکید کرده بود که دنبال آن هستیم که پاسخی برای این نیازها در کشور فراهم کنیم و بر این اساس خدمات قانونی VPN ارائه خواهد شد.
از سوی دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در فراخوانی رسمی، خود را متولی ساماندهی و اختصاص شبکه اختصاصی مجازی (VPN) در کشور اعلام کرد و از وزارتخانه‌ها، سازمانها، بانک‌ها و شرکتها دعوت کرد که برای ثبت نام شبکه اختصاصی مجازی VPN به سایت WWW.VPN.IR مراجعه و ثبت نام کنند.
اما نهایتا، چندی پیش مدیرعامل همین شرکت با اذعان به عدم استقبال کاربران از این طرح، از ثبت نام تنها 30 شرکت برای دریافت VPN قانونی خبر داد.
این روزها نیز، مدیرعامل این شرکت که وزیر ارتباطات دولت یازدهم را در اولین مراسم افتتاح رسمی همراهی میکرد، در تشریح شکست این پروژه گفت: "قرار بر آن بود که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی به واگذاری VPN بومی بپردازیم. به همین دلیل ما زیرساخت‌های لازم را فراهم کردیم و به تمام وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای حقوقی این موضوع را اعلام کردیم اما استقبال چندانی نشد."
خسروی افزود: "در زمینه اشخاص حقیقی هم، از آنجا که لازم است تشکیلاتی دراین زمینه وجود داشته باشد و مجوزها را ارائه کند، ما همه چیز را آماده کرده و اطلاع‌رسانی کردیم اما اکنون این بحث مطرح است که چطور ارائه "وی‌پی‌ان" به سبک سابق آن بازگردد."
حال و در این شرایط که این پروژهی به ظاهر میلیاردی با شکست مواجه شده است، برخی کارشناسان ادعاهایی را مطرح میکنند که در صورت اثبات قابل پیگیری است. آنها طرح پروژه‌ای با عنوان VPN بومی را تنها دروغ فنی بزرگی میدانند که اصلا وجود خارجی ندارد و در این راستا خواستار پاسخگویی مسوولانی هستند که این پروژه را مطرح و اجازهی سرمایه گذاری در این پروژه را صادر کردهاند.
